اجتماع مجلس الوزراء حول قرار 2379 لمجلس الامن

خلال إجتماع مجلس الوزراء لاقليم كوردستان، قدم السيدان محمود حاجي صالح، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، والدكتور آمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، تقريراً لمجلس الوزراء حول تطورات موضوع الإقرار بجرائم داعش ضد الأيزيديين والمكونات القومية والدينية الأخرى كجرائم إبادة جماعية، وعن القرار 2379 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والخاص بتشكيل فريق تحقيق دولي في جرائم داعش.

وقيم مجلس الوزراء خطوة مجلس الأمن هذه عالياً، معتبراً إياها خطوة هامة في ملف الإقرار بجرائم داعش ضد الأيزيديين والمسيحيين وجميع المكونات القومية والدينية كجرائم إبادة جماعية، وكلف مجلس الوزراء اللجنة العليا للعمل على اعتبار جرائم داعش جرائم إبادة جماعية بالتنسيق مع الفريق الدولي.

وكلف السيد رئيس الوزراء اللجنة بوضع كل الأدلة التي جمعت في السنوات الأربعة الماضية، في متناول الفريق الأممي لغرض معاقبة منفذي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ولكي يفيد الضحايا الأيزيديون والمسيحيون والمكونات القومية والدينية من التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. كما طالبت الحكومة العراقية بمراعاة إشراك ممثلي إقليم كوردستان من قضاة وقانونيين وخبراء في هذا المجال في عملية تنفيذ قرار مجلس الأمن.

وأكد مجلس الوزراء على مواصلة سياسته في حماية الحقوق والحريات الدينية التي تعتبر من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأنه يؤمن بأن حق كل مواطن محفوظ في اختيار عقيدته الدينية، واقليم كوردستان عبارة عن باقة من المكونات الدينية والقومية المتنوعة وأن قوته تكمن في هذا التنوع، لذا فإن الحكومة ستستمر في الحفاظ على إقليم كوردستان مكاناً آمناً للمجتمع.